در این مقاله قصد داریم قرار وثیقه را مورد بررسی قرار بدهیم. در این راستا با بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی نکات و مطالب بسیاری در خصوص این قرار می‌پردازیم که دانستن آن از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. اگر بخواهیم شمای کلی از قرار وثیقه را ترسیم کنیم باید بگوییم که هدف از صدور این قرار، گرفتن تضمین از فرد متهم است که با سپردن مبلغی پول یا سند، تعهد بدهد در صورتی که به مرجع قضایی احضار شد در این مرجع حاضر شود. در واقع متهم برای اینکه این تعهد را تضمین کند یک وثیقه می‌سپارد. قرار وثیقه در اصل شامل دو قرار جداگانه می‌باشد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

صدور قرار وثیقه

هنگامی که قرار وثیقه صادر می‌شود، متهم باید برای اینکه حضور در مراجع قضایی را تضمین کند وثیقه‌ای بسپارد. شخصی که از متهم می‌خواهد که وثیقه را بدهد بازپرس می‌باشد.
سپردن وثیقه می‌تواند از طرف شخص ثالث صورت بگیرد در واقع لازم نیست که وثیقه توسط شخص معینی سپرده شود.

همان طور که پیش‌تر به این مسئله اشاره کرده‌ایم مبلغ وثیقه یک مبلغ معین است منظور از معین بودن این است که نباید کمتر از خسارتی باشد که به مدعی وارد شده است. در خصوص این مطلب باید به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کنیم. در این ماده آمده است که در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل‌جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل‌پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند. 
شخصی که وثیقه‌گذار است فرصت دارد تا مدتی که قرار وثیقه اعتبار دارد از حق خود مبنی بر اینکه درخواست کند تا مال مورد وثیقه تعویض شود استفاده کند. نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه کنید این است که نباید ارزش آن کمتر از مبلغی باشد که در قرار آمده است.

صدور قرار قبولی وثیقه 

همان‌طور که بیان کردیم مالی باید به عنوان وثیقه معرفی شود. بعد از دریافت مبلغ وثیقه قراری صادر می‌شود به نام قرار قبول وثیقه. پیشتر بیان کردیم که سپردن وثیقه لازم نیست توسط شخص معینی انجام بشود. در اینجا باید اشاره کنیم که لازم نیست که وثیقه مال متهم باشد در واقع اگر یک شخص ثالث به جای متهم در مرجع قضایی حاضر شود و مال خودش را به عنوان وثیقه به این مرجع بسپارد هیچ اشکالی وجود ندارد.

چه نوع مالی می‌تواند مورد وثیقه واقع شود  ؟

برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم باید به یکی از بندهای ماده ۲۱۷ اشاره کنیم. در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول باشد.
همان طور که اشاره شد مال منقول می‌تواند به عنوان وثیقه در نظر گرفته بشود در این خصوص باید بیان کنیم که در این صورت لازم است مکانی وجود داشته باشد که به منظور حفظ مال، مال منقول در آنجا نگه‌داری شود. اما اگر بخواهیم به رایج‌ترین شکل وثیقه در دادگاه کیفری اشاره کنیم سند ملکی و وجه نقد رایج، بیشترین کاربرد را دارد.

ارزیابی مال مورد وثیقه

هنگامی که یک مال به وثیقه گذاشته می‌شود به هزینه شخصی که وثیقه گذاشته است و توسط کارشناس دادگستری، ارزیابی بهای آن صورت می‌گیرد. سپس نظر کارشناس اعلام می‌شود و اگر ارزش‌اش مساوی میزان  مورد‌نظر بازپرس باشد مال مورد وثیقه ضبط می‌شود. اگر مال مورد وثیقه غیر‌منقول باشد و همچنان ارزش‌اش از نظر مالی مساوی میزان وثیقه باشد، توقیف می‌شود. بعد از اینکه در دفتر املاک درج شد مراتب به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می‌رسد. پس از ضبط یا توقیف مال مورد وثیقه، قرار قبولی وثیقه صادر می‌شود.

آزادی وثیقه

چنانچه فرد به تعهدات خود طبق نظر بازپرس عمل نماید و در جلسات دادرسی حضور یابد پس از صدور حکم دادگاه، وثیقه آزاد می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قرار وثیقه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون وثیقه پاسخ دهند .