جعل در لغت به چه معناست ؟

جعل به معنای قلب و دگرگون کردن است.

تعریف قانونی جعل چیست ؟

قانون مجازات اسلامی معنای لغوی جعل را بسط داده است و بدون ارائه تعریف مشخص به نام بردن مصادیق جعل بسنده می‌کند شامل: ساختن نوشته، سند یا ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته­ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن‌ها.

به چه نوشته‌ای امضا گفته می‌شود ؟

امضا، نشانه یا علامتی است که نوشته یا سندی را به فرد منتسب می‌کند و شخص آن را در زیر نوشته یا اسنادی که مورد قبول اوست می‌گذارد. جعل امضا یک فرد به معنای منتسب کردن نوشته به شخصی غیر از جاعل است. جعل امضا یک جرم است و فرد جاعل را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

نحوه تشخیص جعل امضا

تشخیص جعل امضا در دادگاه و توسط کارشناس به عمل می‌آید. کارشناس با دیدن نمونه امضا طرف، نحوه فشار دست و… نظر خود را در خصوص جعل امضا بیان خواهد کرد.

تشدید مجازات جعل به اعتبار شخصی که امضای او جعل می‌شود

جرم جعل به اعتبار مقام شخصی که امضا او جعل می‌شود مجازات متفاوتی را در پی خواهد داشت. بدیهی است که امضا فرد رئیس‌جمهور نسبت به اشخاص عادی جامعه از ارزش و اعتبار یکسانی برخوردار نیست. بر این اساس جعل حکم، امضا، مُهر، فرمان یا دستخط مقام‌رهبری یا رؤسا سه قوه به اعتبار یا از حیث مقام رسمی آنان سه تا پانزده سال حبس را به دنبال خواهد داشت.

 همچنین جعل حکم، امضا، مهر فرمان یا دست‌خط معاونان یا معاون اول رئیس‌جمهور یا وزراء یا اعضای شورای‌نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا رؤسا و کارکنان و مسؤولین دولتی به اعتبار یا از حیث مقام رسمی آنان یک الی ده سال حبس را در پی دارد.

تشدید مجازات جعل امضا بر اساس شخصیت جاعل و نوع سند

دسته‌بندی مجازات جاعل جایی اهمیت دارد که مرتکب جعل از مأموران دولتی باشد چراکه از این دست افراد انتظار می‌رود که امین مردم باشند و دولت و مردم با اعتماد به چنین افرادی امورات خود را تنظیم نمایند. از طرفی اعتبار اسناد رسمی با اسناد عادی یکسان نیست. قانون نیز این امر مهم را در نظر داشته و حتی در اثبات دعاوی در دادگاه ها نیز برتری اسناد رسمی بر اسناد عادی چشم‌گیر است.

چرایی تشدید مجازات جعل

پس در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که جعل مأموران دولتی در اسناد رسمی و در درجه بعد جعل در اسناد رسمی با مجازات شدیدتری مواجه خواهد بود. چنانچه در قانون می‌خوانیم: هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی در اجرا وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها، از نوشته‌ها و اوراق رسمی، تزویر نماید، اعم از اینکه امضا یا مهری را بسازد یا مهر یا خطوط را تحریف کند به مجازات حبس از یک تا سه سال یا به پرداخت جزای نقدی از شش تا سی میلیون ریال محکوم می‌شود.

همچنین اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم فوق‌الذکر شوند(یعنی اشخاص عادی مرتکب یکی از انواع جعل در اسناد رسمی اعم از جعل در امضا شوند) علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

جعل امضا در اسناد عادی

بنابرآنچه پیشتر گفته شد اسناد عادی در جایگاه پایین‌تری به لحاظ اعتبار میان افراد جامعه و ارزش اثباتی در دادگاه ها قرار دارند اما از آنجا که بیانگر نوعی تعهد میان اشخاص است و افراد هستند و به محض تنظیم منشاء حقوق و تکالیفی می شوند این دسته اسناد نیز دارای ارزش فراوان هستند.

سند عادی به صرف دارا بودن امضا افراد دارای بار حقوقی می‌شود بنابراین هر‌گونه تحریف در این امضا جعل محسوب می‌شود. طبق قانون جعل و تزویر در نوشته‌ها و اسناد غیر‌رسمی و استفاده آن‌ها موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال است. بنابراین در جعل اسناد عادی فرقی ندارد که جاعل از افراد عادی جامعه باشد یا از کارکنان دولتی.

نکات اساسی در خصوص جرم جعل

آنچه در این بحث حائز اهمیت به نظر می رسد تمایز قائل‌شدن میان جعل و استفاده از سند مجعول است. قانون گذار بر حسب اهمیت و حساسیت موضوع در برخی موارد، صرف جعل یک سند را جرم انگاری نموده است ولو جاعل هرگز از جعل خود سودی نبرد و آنرا به جایی ارائه نکند. جعل امضا رهبر یا رؤسا سه قوه، اسناد رسمی از این دست موارد به شمار می آیند.

فرض کنید نیروی انتظامی با تفتیش خانه فردی یک فقره جعل امضا رئیس‌جمهور در خانه او بیابد. چنین فردی مجرم است. اما چنانچه فرد مرتکب جعل در اسناد عادی شود باید از آن استفاده نماید تا قابل مجازات باشد برای مثال آن را به فردی دهد تا از او مبلغی دریافت کند.

نکته مهم دیگر این است که صرف استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن جرم است ولو استفاده‌کننده از سند مجعول، خود شخص جاعل نباشد و فرد دیگری باشد.

جبران خسارت مدنی

همچنین مجازات مجرم مانع از مطالبه ضرر و زیان وارده به واسطه­ جعل نخواهد بود. اگر به شخص یا نهادی به علت جعل ضرری وارد شود آن ضرر در دادگاه حقوقی قابل‌جبران خواهد بود.

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع « جعل امضا