نوشته شده توسط : vakiel

یکی از مقرراتی که رعایت کردن آن بسیار مهم و در سرنوشت پرونده حقوقی تاثیرگذار است بحث مواعد است. موعد قانونی در واقع بازه زمانی مشخصی است که در طی آن باید یک عمل معین انجام شود که اگر رعایت نشود قطعا تاثیر مخربی بر روی پرونده خواهد داشت و چه بسا یک صاحب حق را از گرفتن حقش محروم کند. در این مقاله به این موضوع پرداخته‌ایم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

موعد قانونی

موعد قضایی

 

 

 

 

 

 

 

موعد یا مواعد قانونی

منظور از موعد، مدت زمانی است که برای اقدامی قضایی به اصحاب دعوا یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس داده می‌شود.

مواعد به قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند:

۱- مواعد قانونی: در این مواعد، میزان موعد در قانون مشخص شده یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد.

۲- مواعد قضایی: در این مواعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است.

مواعد قضایی به یکی از دو صورت ذیل تعیین می‌شود:

الف) قاضی مدت مشخصی را از تاریخ ابلاغ اخطاریه، تعیین می‌کند تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود.

ب) قاضی تاریخ مشخصی را به عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر می‌کند.

 

احکام مواعد

۱- در مواعد قانونی و مواعد قضایی، روز ابلاغ و روز اقدام جزو موعد محاسبه نمی‌شود.

۲- در مواعد قضایی، موعد در همان روز تعیین شده تمام می‌شود مگر آن‌که آن روز تعطیل رسمی باشد که در این صورت، آخرین روز موعد، روز بعد از تعطیلی خواهد بود.

۳- تعطیلات نیز جزو موعد محاسبه می‌شود.

۴- از حیث مواعد، ماه ۳۰ روز و سال ۱۲ ماه است (۳۶۵ روز) محاسبه می‌گردد.

 

مواعد قانونی نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور

۱- مواعد قانونی کمتر از ۲ ماه نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور، به دو ماه افزایش می‌یابد چه ایشان خواهان دعوا باشند و چه خوانده دعوا باشند.

۲- این افزایش ناظر به مواعد قانونی است و مواعد قضایی در هر صورت بسته به نظر قاضی است.

۳- اگر شخصی که مقیم خارج از کشور است در ایران نماینده داشته باشد با توجه به اینکه اوراق به نماینده او ابلاغ می‌شود، مواعد قانونی به ۲ ماه افزایش نمی‌یابد.

۴- اگر شخصی که مقیم خارج از کشور است دارای وکیلی در داخل کشور باشد در اینصورت نسبت به ابلاغ‌هایی که خطاب به وکیل صورت می‌گیرد مواعد قانونی به نحو عادی محاسبه می‌شود اما نسبت به ابلاغ‌هایی که خطاب به موکل صورت می‌گیرد، مواعد قانونی به ۲ ماه افزایش می‌یابد.

۵- عکس قاعده فوق نیز جاری است یعنی اگر موکل مقیم داخل و وکیل او مقیم خارج باشد، نسبت به ابلاغ‌هایی که به وکیل صورت می‌گیرد مواعد قانونی به دو ماه افزایش می‌یابد اما نسبت به ابلاغ‌هایی که به موکل انجام می‌شود مواعد قانونی به همان نحوی که بود محاسبه می‌شود.

۶- اگر برخی از خواندگان، مقیم ایران و برخی دیگر مقیم خارج از کشور باشند چون مواعد قانونی نسبت به مقیمان خارج از کشور به ۲ ماه افزایش می‌یابد، مواعد قانونی نسبت به مقیمان داخل نیز به دو ماه افزایش می‌یابد.

۷- قاعده مقرر در بند فوق در خصوص خواهان‌ها جاری نیست. یعنی اگر برخی از خواهان مقیم داخل و برخی مقیم خارج باشند مواعد نسبت به مقیمین داخل افزایش نمی‌یابد.

 

تجدید موعد قانونی

۱- تجدید مواعد قضایی:

الف) برای یکبار: بدون اینکه نیاز به دلیل خاصی داشته باشد، در صورت صلاح‌دید قاضی مجاز است.

ب) برای بیش از یکبار: اگر متقاضی اثبات کند با مانع قهری مواجه شده است یا در اعلام موعد سهو و خطایی روی داده باشد امکان‌پذیر است.

۲- تجدید مواعد قانونی:

در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می‌شود مهلت جدید نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد. یعنی در صورت تمدید موعد، مهلت جدید ممکن است کمتر یا مساوی با مهلت قانونی باشد.

در خصوص موجبات تجدید موعد، باید بین شکایت از رای با سایر مواعد قانونی قائل به تفصیل شویم بدین نحو که:

تجدید مواعد شکایت از رای فقط در صورت وجود و اثبات معاذیر ۴ گانه قانونی مذکور در ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی ممکن است.

تجدید سایر مواعد قانون هم در صورت وجود معاذیر ۴ گانه مذکور در ماده ۳۰۶ مجاز است و هم در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد مجاز است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مواعد قانونی و قضایی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مواعد قانونی و قضایی پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

منبع :‌ موعد قانونی



:: بازدید از این مطلب : 1870
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

گاهی پیش آمده است که معامله‌ای را انجام داده‌اید و بدون اینکه اطلاع داشته باشید بیشتر از آن چیزی که باید بهای آن کالا را پرداخت نموده‌اید و به شما ضرر و زیان وارد شده‌است. شاید به دلایل مختلف مثلا گذشتن زمان طولانی از معامله ‌و یا… پیش خود فکر کنید که دیگر امکان جبران ضرر شما وجود نخواهد داشت اما قانونگذار در این مورد قانون خاصی تصویب نموده و تحت عنوان خیار غبن به این مساله پرداخته است. زمانی از این خیار استفاده می‌شود که شخص ناآگاه هنگام معامله قیمتی بیشتر از آنچه که قیمت واقعی مورد معامله است پرداخت کرده است یا کالایی را به ارزش بسیار کمتر از ارزش واقعی فروخته و متحمل ضرر گشته است. در این مقاله به این نوع خیار پرداخته‌ایم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید : 

خیار غبن

بررسی ویژگی‌ها

آثار خیار غبن

اسقاط خیار غبن

 

 

 

 

تعریف خیار غبن و ارکان آن

اگر فروشنده‌ای کالایش را نادانسته به قیمت کمتر از قیمت واقعی آن کالا در بازار بفروشد یا خریداری نادانسته کالایی را به قیمت بیشتر از آنچه که در بازار معامله می‌شود بخرد در چنین حالتی این دو فرد متحمل ضرر مالی و در اصطلاح حقوقی مغبون گشته‌اند. برای بر هم زدن چنین معامله‌ای خیار غبن پیش‌بینی شده است.

با توجه به این تعریف ارکان تحقق غبن عبارتند از:

الف) خیار غبن در عقود معوضی موضوعیت دارد.

ب) دو عوض به قدری نامتعادلند که ارزش اقتصادی این دو در برابر هم شدیدا بهم خورده است.

ج) وجود عدم تعادل در زمان داد و ستد.

د) آگاه نبودن طرف زیان دیده از میزان ارزش‌های واقعی.

 

فوری بودن خیار غبن

خیار غبن فوری می‌باشد یعنی به محض اطلاع از عدم تعادل ارزش دو کالا باید اعمال گردد.

مهلت کوتاهی ‌که در دید عرف ( فوری) است بعد از علم به غبن آغاز می‌شود، پس تا وقتی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد مهلت اجرای خیار آغاز نمی‌شود.

باید توجه داشت که ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است با این تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض می‌شوند لذا اثبات جهل به قانون با مغبون است.

همچنین آن‌چه باید بعد از علم به غبن بی‌درنگ صورت گیرد، اعلام فسخ عقد است نه تصمیم درونی به فسخ عقد. پس اگر مغبون اعلان تصمیم خود را به منظور خاصی به تاخیر اندازد، حق فسخ او ساقط می‌شود.

 

اثر غبن

اثر غبن در قرارداد، ایجاد حق فسخ برای مغبون است.

این حق که خیار غبن نامیده می‌شود به مغبون اختیار می‌دهد که عقد را منحل سازد.

اثر فسخ معطوف به آینده می‌باشد. در نتیجه مغبون و طرف او تا تاریخ فسخ، مالک مالی هستند که به موجب قرارداد به دست آورده‌اند و پس از آن هر یک از دو عوض به مالک اصلی خود باز می‌گردد، منافع دو عوض نیز همراه با اصل ملک منتقل می‌شود.

 

جبران ضرر مغبون قبل از اعمال خیار

برای اینکه مغبون بتواند عقد را فسخ کند باید:

 اولا ضرر در زمان عقد حادث شود.

ثانیا ضرر تا زمان فسخ موجود باشد زیرا ضرر جبران شده نمی‌تواند مبنای ایجاد خیار شود و التزام به عقد را از بین ببرد.

 

جبران ضرر مغبون از دوراه امکان‌پذیر است

۱- تغییر بهای کالاهای مبادله شده به گونه‌ای که تعادل مطلوب را برقرار سازد:

مثلا سکه طلایی که صدهزار‌ ریال ارزش دارد به صد و پنجاه‌ هزار‌ ریال فروخته شود. در اینجا خریدار مغبون است و نابرابری فاحش بین دو عوض احساس می‌شود ولی قبل از اعمال خیار ناگهانی بهای سکه طلا بالا می‌رود و به دویست هزار‌ ریال می‌رسد بدین ترتیب معامله ضرری، به معامله سودآور تبدیل می‌شود.

۲- طرف قرارداد یا ثالث تفاوت بها را می‌پردازد:

در همان مثال بالا فروشنده پنجاه هزار‌ ریال بهای اضافی را به خریدار می‌دهد و ضرر او را جبران می‌کند. منتهی طبق قانون اگر کسی طرف خود را مغبون کرده باشد، اگر تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

اسقاط خیار غبن

اگر در معامله قید گردد که خیار غبن افحش ولو فاحش اسقاط گردید خیار غبن از بین می‌رود و مغبون حق فسخ معامله به علت غبن را از دست خواهد داد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خیار غبن، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون خیار غبن پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع :‌ خیار غبن



:: بازدید از این مطلب : 929
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

زمانی که حق یا خواسته‌ای از شخصی داشته باشیم شاید گمان کنیم تنها راه‌حل برای ایفای تعهد طرف مقابل، دادخواست و پیگیری قضایی از طریق دادگاه باشد. اما با توجه به شرایطی که در دادگاه‌ها وجود دارد از قبیل طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده و سایر دلایل شخصی از اقدام از طریق دادگاه منصرف شوید. به همین منظور قانونگذار برای این امر ابزاری را پیش‌بینی کرده است که بدون مراجعه به دادگاه و فوت وقت بتوانید از شخص مقابل خود درخواست ایفای تعهداتش را بکنید. این راه‌حل قانونی اظهارنامه نام دارد که از این طریق شخص، اظهاراتش را ذکر می‌کند و از طرف مقابل درخواست انجام تعهداتش را می‌کند‌. قانونگذار اظهارنامه را دارای اهمیت ویژه‌ای دانسته و قواعد و مقررات خاصی برای آن تعیین کرده است که در این مقاله به آن پرداخته‌ایم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

اظهارنامه

اظهارنامه حقوقی

کاربرد اظهارنامه

نحوه تنظیم اظهارنامه

 

 

 

اظهارنامه

اظهارنامه، وسیله رسمی طلب نمودن حق می‌باشد.

در خصوص اظهار‌نامه باید توجه داشت که:

۱- اظهار‌نامه، آثار خاص دادخواست را ندارد، یعنی:

الف) دادگاه را ملزم به رسیدگی نمی‌کند.

ب) بین طرفین رابطه دادرسی ایجاد نکرده و خوانده را ملزم به جواب و دفاع نمی‌کند.

۲- اظهار‌نامه، توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

۳- قانونگذار در خصوص اینکه دفتر کدام دادگاه برای تحویل اظهارنامه صالح است سکوت کرده اما رویه عملی موجود آن است که دفتر دادگاه محل اقامت اظهار کننده، اظهارنامه را دریافت و ثبت می‌کند. چه موضوع اظهارنامه، حقوق و اموال منقول باشد چه غیرمنقول.

۴- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که محتوای غیر اخلاقی دارند، خودداری نمایند.

۵- گاهی ممکن است که مفاد اظهارنامه مبتی بر پرداخت مبلغی به شخص مقابل باشد. در این صورت آن مبلغ در مرجع ابلاغ دریافت و نگهداری می‌گردد.

۶- اظهارات مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اظهارنامه، سند رسمی است.

اجبار یا اختیار

نوشتن و ارسال اظهارنامه کاملا اختیاری است و حتی پاسخ دادن به اظهارنامه نیز اختیاریست.

 

تاثیر اظهارنامه در اثبات دعاوی

در این خصوص باید توجه نمود که:

۱- علی‌الاصول لازم نیست که شخص خواهان قبل از طرح دعوا، برای خوانده اظهارنامه ارسال کرده باشد.

۲- در برخی از دعاوی قانونگذار لازم دانسته که خواهان قبل از طرح دعوا، برای خوانده اظهارنامه بفرستد، برای مثال در دعاوی و درخواست‌های ذیل، لازم است که قبل از طرح موضوع در محاکم، اظهارنامه ارسال شده باشد:

الف) طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین. (ماده ۱۷۱ آیین دادرسی مدنی)

ب) طرح دعوای تخلیه ید به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها علیه مستاجری که اجاره او تابع قانون سال ۱۳۵۶ است.

ج) درخواست نصب داور از دادگاه، به‌دلیل امتناع طرف مقابل اختلاف از نصب داور. ( مواد ۴۵۹و۴۶۰آیین دادرسی مدنی)

د) درخواست طلبکار یکی از شرکا برای انحلال شرکت تضامنی، برای وصول طلب خود از محل سهم‌الشرکه بدهکارش.

۳- با توجه به اینکه مخاطب اظهارنامه، تکلیفی مبنی بر پاسخگویی به آن ندارد، پس سکوت او در برابر اظهارنامه برای اظهارکننده ایجاد حق نمی‌نماید. البته سکوت مخاطب اگر با علم به ابلاغ اظهارنامه باشد ممکن است در مواردی، از قرائن صحت ادعای اظهارکننده تلقی شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون اظهار‌نامه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع : اظهارنامه

 


:: بازدید از این مطلب : 2898
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

زمانی که حق یا خواسته‌ای از شخصی داشته باشیم شاید گمان کنیم تنها راه‌حل برای ایفای تعهد طرف مقابل، دادخواست و پیگیری قضایی از طریق دادگاه باشد. اما با توجه به شرایطی که در دادگاه‌ها وجود دارد از قبیل طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده و سایر دلایل شخصی از اقدام از طریق دادگاه منصرف شوید. به همین منظور قانونگذار برای این امر ابزاری را پیش‌بینی کرده است که بدون مراجعه به دادگاه و فوت وقت بتوانید از شخص مقابل خود درخواست ایفای تعهداتش را بکنید. این راه‌حل قانونی اظهارنامه نام دارد که از این طریق شخص، اظهاراتش را ذکر می‌کند و از طرف مقابل درخواست انجام تعهداتش را می‌کند‌. قانونگذار اظهارنامه را دارای اهمیت ویژه‌ای دانسته و قواعد و مقررات خاصی برای آن تعیین کرده است که در این مقاله به آن پرداخته‌ایم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

اظهارنامه

اظهارنامه حقوقی

کاربرد اظهارنامه

نحوه تنظیم اظهارنامه

 

 

 

اظهارنامه

اظهارنامه، وسیله رسمی طلب نمودن حق می‌باشد.

در خصوص اظهار‌نامه باید توجه داشت که:

۱- اظهار‌نامه، آثار خاص دادخواست را ندارد، یعنی:

الف) دادگاه را ملزم به رسیدگی نمی‌کند.

ب) بین طرفین رابطه دادرسی ایجاد نکرده و خوانده را ملزم به جواب و دفاع نمی‌کند.

۲- اظهار‌نامه، توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

۳- قانونگذار در خصوص اینکه دفتر کدام دادگاه برای تحویل اظهارنامه صالح است سکوت کرده اما رویه عملی موجود آن است که دفتر دادگاه محل اقامت اظهار کننده، اظهارنامه را دریافت و ثبت می‌کند. چه موضوع اظهارنامه، حقوق و اموال منقول باشد چه غیرمنقول.

۴- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که محتوای غیر اخلاقی دارند، خودداری نمایند.

۵- گاهی ممکن است که مفاد اظهارنامه مبتی بر پرداخت مبلغی به شخص مقابل باشد. در این صورت آن مبلغ در مرجع ابلاغ دریافت و نگهداری می‌گردد.

۶- اظهارات مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اظهارنامه، سند رسمی است.

اجبار یا اختیار

نوشتن و ارسال اظهارنامه کاملا اختیاری است و حتی پاسخ دادن به اظهارنامه نیز اختیاریست.

 

تاثیر اظهارنامه در اثبات دعاوی

در این خصوص باید توجه نمود که:

۱- علی‌الاصول لازم نیست که شخص خواهان قبل از طرح دعوا، برای خوانده اظهارنامه ارسال کرده باشد.

۲- در برخی از دعاوی قانونگذار لازم دانسته که خواهان قبل از طرح دعوا، برای خوانده اظهارنامه بفرستد، برای مثال در دعاوی و درخواست‌های ذیل، لازم است که قبل از طرح موضوع در محاکم، اظهارنامه ارسال شده باشد:

الف) طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین. (ماده ۱۷۱ آیین دادرسی مدنی)

ب) طرح دعوای تخلیه ید به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها علیه مستاجری که اجاره او تابع قانون سال ۱۳۵۶ است.

ج) درخواست نصب داور از دادگاه، به‌دلیل امتناع طرف مقابل اختلاف از نصب داور. ( مواد ۴۵۹و۴۶۰آیین دادرسی مدنی)

د) درخواست طلبکار یکی از شرکا برای انحلال شرکت تضامنی، برای وصول طلب خود از محل سهم‌الشرکه بدهکارش.

۳- با توجه به اینکه مخاطب اظهارنامه، تکلیفی مبنی بر پاسخگویی به آن ندارد، پس سکوت او در برابر اظهارنامه برای اظهارکننده ایجاد حق نمی‌نماید. البته سکوت مخاطب اگر با علم به ابلاغ اظهارنامه باشد ممکن است در مواردی، از قرائن صحت ادعای اظهارکننده تلقی شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اظهارنامه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون اظهار‌نامه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع : اظهارنامه

 


:: بازدید از این مطلب : 1809
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

جلب ثا‌لث یعنی فردی خارج از دعوا برای شرکت در دادرسی فراخوانده شود. اگر در حین دعوا هر ‌یک از اصحاب دعوا جلب ثالثی را لازم بدانند، می‌توانند از دادگاه با ارائه دلیل، خود جلب ثالث را درخواست کنند. درخواست کننده جلب ثا‌لث، باید تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود را برای جلب ثا‌لث اظهار کند و ظرف ۳ روز بعد از آن درخواست جلب ثا‌لث کند. جلب شخص ثا‌لث می‌تواند به نفع خواهان و خوانده دعوا باشد بنابراین برای طرفی که شخص را جلب می‌کند قواعد و مقررات مربوط به آن از اهمیت برخوردار است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته‌ایم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

جلب ثالث 

جریان دادرسی جلب شخص ثالث

رسیدگی توامان به جلب ثالث

 

 

 

جلب شخص ثا‌لث

چنانچه هر کدام از طرفین دعوا ورود فردی خارج از دعوا به دعوا را لازم بداند می‌تواند وی را به دادرسی فرا بخواند.

فرض کنید شخصی با سند عادی ملکی را به دیگری بفروشد و خریدار علیه فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد ولی معلوم شود که سند ملک به نام فروشنده نیست و فروشنده نیز خود، ملک را با مبایعه‌ نامه عادی خریداری کرده است. در این حالت خواهان ممکن است نسبت به شخصی که سند به نام اوست اقدام به جلب ثالث کند زیرا نهایتا سند رسمی باید توسط او تنظیم شود.

 

تشریفات دعوای جلب ثالث

۱- نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

۲- این دادخواست به تعداد طرفین دعوا به اضافه یک نسخه تنظیم می‌گردد.

۳- تقدیم این دادخواست بر خلاف ورود ثالث محدود به زمان خاصی است.

۴- یکی از طرفین دعوای اصلی، متقاضی جلب ثالث و شخص ثالث، خوانده جلب ثالث است.

۵- متقاضی جلب ثالث را جالب ثالث و به شخص ثالثی که به دادرسی خوانده‌شده مجلوب ثالث می‌گوییم.

 

مقاطع جلب ثالث

سوال آن است که جلب ثالث تا چه مقطعی از دادرسی امکان‌پذیر است؟

توجه داشته باشید که:

۱- در مراحل بدوی و تجدیدنظر: تا پایان جلسه اول دادرسی باید آن را اظهار نماید و ظرف سه روز دادخواست آن را تسلیم نماید.

۲- مرحله واخواهی: بستگی به آن دارد که واخواه اقدام به جلب ثالث نماید یا واخوانده.  بدین نحو است که:

الف) جلب ثا‌لث از جانب واخواه: جلب ثا‌لث و دادخواست واخواهی با هم ارائه می‌گردد.

ب) جلب ثا‌لث از جانب واخوانده: در این حالت مهلت واخوانده برای جلب ثا‌لث مانند مرحله بدوی و تجدید نظر است.

۳- جلب ثا‌لث در دیوان عدالت اداری: خواهان می‌تواند ضمن دادخواست اصلی یا نهایتا ظرف ۳۰ روز بعد از ارائه دادخواست اصلی، جلب ثا‌لث نماید و خوانده نیز می‌تواند همراه با پاسخ به دعوای اصلی جلب ثا‌لث نماید.

 

رسیدگی توامان به دعوای اصلی و جلب ثالث

در خصوص رسیدگی توامان به این دو دعوا باید توجه داشت که:

۱- در صورتی این دو دعوا مورد رسیدگی توامان قرار می‌گیرد که حداقل یکی از این دو شرط نسبت به آن‌ها موجود باشد:

الف) بین آن‌ها ارتباط کامل باشد: یعنی اتخاذ تصمیم در یکی، در دیگری واجد اثر باشد.

ب) هر دو دعوا ناشی از یک منشا باشد.

۲- اگر هیچ یک از دو شرط فوق برقرار نباشد دادگاه دو دعوا را از یکدیگر جدا کرده و در صورت صلاحیت، جداگانه به آن‌ها رسیدگی می‌کند.

۳- اگر بر دادگاه معلوم شود که جلب ثا‌لث به دلیل ایجاد تاخیر در رسیدگی یا تبا‌نی افراد صورت گرفته اگر صالح به رسیدگی باشد آن دعواها را جداگانه رسیدگی می‌نماید.

۴- پس از وصول دادخواست جلب ثا‌لث، دادخواست جلب ثا‌لث و ضمائم آن به سایر اصحاب دعوای اصلی و نیز به مجلوب ثا‌لث ابلاغ می‌شود تا در جلسه دادرسی دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵- پس از ابلاغ وقت دادرسی دعوای اصلی به مجلوب ثالث و سایر اصحاب دعوای اصلی و ابلاغ دادخواست جلب ثا‌لث به مجلوب ثالث و اصحاب دعوا، اگر از زمان ابلاغ دادخواست جلب ثا‌لث به مجلوب ثالث و سایر اصحاب دعوای اصلی تا جلسه دادرسی مهلت کافی، یعنی حداقل ۵ روز نباشد و اصحاب دعوای اصلی و مجلوب ثالث نیز به دلیل عدم رعایت حداقل فاصله زمانی، حاضر به دفاع نباشند وقت دادرسی مجدد تعیین می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص جلب ثا‌لث، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون جلب ثا‌لث پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع : جلب ثالث 



:: بازدید از این مطلب : 843
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

آیا می‌دانید ازدواج به چند دسته تقسیم می‌شود؟ هر کدام چه آثاری دارند؟ تفاوتشان چیست؟ ازدواج یا همان پیوند زناشویی، پیوندی است که طی احکام یا رسوم خاص بین زن و مرد برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان نیز وجود دارد. ما در این مقاله به بررسی انواع ازدواج (عقد نکاح) و تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

ازدواج در قانون مدنی

انواع ازدواج در قانون مدنی

 

 

 

 

ازدواج

ازدواج عقدی است که تابع قواعد عمومی قراردادهاست. تقریبا بیشتر آثار آن به واسطه اراده طرفین نیست و تحمیلی است. در واقع ازدواج ماهیتا قرارداد است ولی قراردادی است که بسیاری از بایدها و نبایدهایش غیرقابل دسترس افراد است یعنی دخالت و عوض کردن این قواعد از اختیار زن و شوهر خارج است.

دو نکته مهمی که لازم است بدانید این است که: اولا ما آزادی در ازدواج و انتخاب همسر داریم ولی در آثار و شرایط آن آزادی نداریم. یعنی نمی‌توانیم شرایط و آثار ازدواج را خودمان به وجود آورده یا انتخاب کنیم. دوما اکثر مقررات مربوط به خانواده آمره است یعنی قواعد و مقرراتی هستند که نمی‌توان بر خلاف آن عمل یا توافق کرد.

البته انعقاد شروط ضمن عقد راهی برای تضمین و تامین حقوق زن در ازدواج است.

انواع ازدواج

ازدواج یا عقد نکاح در حقوق ما دو نوع دارد: دائم و موقت.

ازدواج دائم عقدی بدون مدت است ولی ازدواج موقت قرارداد ازدواجی است که برای مدت معینی واقع شده و بعد از آن زوجین خود به خود مجرد می‌شوند.

تفاوت نکاح موقت و ازدواج دائم

نکاح موقت و نکاح دائم همانطور که در بالا تعریفشان کردیم با هم تفاوت دارند:

1. تعیین مدت

در ازدواج موقت حتما باید مدت تعیین شود ولی ازدواج دائم دائمی است و مدتی برای آن تعیین نمی‌شود.

2. تعیین مهر

اگر در نکاح دائم مهر معین نشود به خودی خود زن مستحق دریافت آن خواهد بود که بر اساس عرف به آن مهرالمثل می‌گویند. ولی در نکاح موقت مهر جزو ارکان اصلی آن است و اگر در ازدواج موقت درباره آن حرف زده نشود و تعیین نگردد یا شرط به عدم تعیین و وجود آن کنند ازدواج موقت باطل است.

3. تکلیف زوج به پرداخت نفقه

در نکاح دائم نفقه جزو ضروریات است و در هر صورت مرد باید به زن نفقه دهد ولی در ازدواج موقت زن اصولا نفقه ندارد مگر اینکه خلاف آن شرط شود یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. یعنی زن صیغه مردی شده باشد به شرط این که هزینه زندگی‌اش را بدهد.

نکته: این که نفقه در ازدواج موقت نیست یک قاعده آمره نیست و قاعده‌ای تکمیلی است و خلاف آن قابل تحقق است.

4. نحوه خاتمه و انحلال ازدواج

در نکاح دائم ازدواج طرفین با طلاق خاتمه پیدا می‌کند و طلاق به دست زوج است و تشریفات خاصی هم برای طلاق وجود دارد مثل حضور دو شاهد مرد. ولی در ازدواج موقت خاتمه و انحلال از طریق بذل مدت است و نیاز به تشریفاتی هم ندارد.

نکته: بذل مدت به معنای منحل شدن حقوق مالی زوجه نیست.

5. عده زوجه | انواع ازدواج

عده زمان شرعی انتظار زن پس از طلاق یا وفات شوهر برای ازدواج مجدد است. پس از پایان عقد نکاح، در ازدواج دائم زن برای طلاق یا فسخ نکاح خود، سه طهر (حدود سه ماه) و در ازدواج موقت دو طهر (حدود 45 روز) باید عده نگه دارد.

6. ارث | انواع ازدواج

در نکاح دائم قطعا زوجین از هم ارث می‌برند و این یک قاعده آمره است. البته بعد از انحلال ازدواج دیگر از هم ارث نمی‌برند ولی در نکاح موقت زوجین تحت هیچ شرایطی از یکدیگر ارث نمی‌برند. در اینجا بر خلاف شرط نفقه شرط به ارث باطل است. چراکه قواعد ارث آمره است و افراد نمی‌توانند خلاف آن شرط نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انواع ازدواج، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع ازدواج پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع « انواع ازدواج در قانون مدنی 



:: بازدید از این مطلب : 921
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یکشنبه 13 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

اقامه کردن دعوا دارای شرایطی است که تنها در صورت تحقق این شرایط دعوا اقامه می‌شود. یکی از این شرایط اقامه دعوا در مدت قانونی و مختومه شمرده نشدن دعوای اقامه شده می‌باشد که در ادامه به بررسی مفصل آن می‌پردازیم. قانونگذار بیان کرده است که دعوا باید در مدت قانونی تعیین شده اقامه شود و از مدتی که در قانون پیش‌بینی شده است تحت عنوان مهلت قانونی یاد می‌شود. اگر مدت پیش‌بینی شده در قانون رعایت نشود بدون آنکه خللی به حق اصلی وارد شود دادگاه از استماع دعوای مربوطه خودداری می‌کند. در ادامه به بررسی مهلت‌های قانونی و مرور زمان می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

مهلت قانونی

اقامه دعوا در مدت قانونی

 

 

 

مهلت قانونی

حق تا زمانی باقی می‌ماند که به یکی از طرق قانونی مانند ادای حق ساقط شود و تا زمانی که این سقوط حق صورت نگیرد آثار آن حق نسل اندر نسل بر اشخاص بار می‌شود و همواره ذی‌حق یا قائم مقامان او می‌توانند حق خود را مطالبه کنند. اما در مواردی قانونگذار مطالبه حق را به مهلت‌های قانونی محدود کرده است. اهمیت اقامه دعوا در این مهلت‌ها به این خاطر است که اگر در مهلت مقرر حق مزبور مطالبه نشود اصل حق ساقط می‌شود.

ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی به این شرح است که اگر بعد از نزدیکی عقد نکاح منحل شود و زن دوباره ازدواج کند و فرزندی را به دنیا بیاورد و همچنین الحاق این فرزند مطابق قانون به هر دو شوهر زن ممکن باشد در این صورت فرزند ملحق می‌شود به شوهر دوم مگر اینکه امارات بر خلاف این را ثابت کند. در ماده بیان شده است که شوهر دوم در صورتی که بخواهد نفی ولد کند و اعتقاد داشته باشد که آن فرزند متعلق به او نیست حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد آن فرزند باید اقدام کند. به عبارت دیگر برای اقامه این دعوا مهلت قانونی تعیین شده است که اگر خارج از این مهلت قانونی دعوا اقامه شود دعوای مزبور مسموع نخواهد بود.

مرور زمان چه تفاوتی با مهلت قانونی دارد ؟

مقررات قانون قدیم در خصوص مرور زمان دعاوی حقوقی نسخ گردیده است. همچنین در قانون جدید آیین دادرسی مدنی در خصوص این موضوع سکوت شده است. پس در قانون فعلی محدودیت زمانی در خصوص طرح دعاوی حقوقی (جز در موارد معدود مثل مثال تعلق فرزند به شوهر دوم) وجود ندارد و ذی‌حق می‌تواند هر وقت که خواست اقامه دعوا نماید و دادگاه هم مکلف به رسیدگی است.

در تعریف مرور زمان باید بیان کرد که مرور زمان به مدتی گفته می‌شود که پس از اتمام آن دعوا شنیده نمی‌شود. مرور زمان به دعاوی کیفری اختصاص دارد. نکته قابل توجه اینجاست که در قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است و قانون موخر به شمار می‌رود، مرور زمان، تعقیب جرائم موجب تعزیر را با شرایطی موقوف می‌نماید.

نکته

همچنین زمانی که دعوا در فرض اینکه ثابت شود اثر قانونی نداشته باشد دادگاه در این خصوص نیز قرار رد دعوا را صادر می‌کند. مثلا اگر هبه‌ای صورت گرفته باشد ولی به قبض مرتهن درنیاید. همچنین در شرایطی که مورد دعوا احتمالی باشد و یا اینکه مشروع نباشد باز هم دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مهلت قانونی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مهلت قانونی پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.



:: بازدید از این مطلب : 876
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یکشنبه 13 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

تمام معاملاتی که انجام می‌دهیم در چارچوب قانون و مقررات حقوقی است و در صورتی که معامله‌ای انجام دهیم که شرایط اساسی مندرج در قانون را نداشته باشد باطل تلقی خواهد شد. معامله با خود یکی از مسائلی است که همیشه مطرح بوده و قانون نیز این معامله را در نظر گرفته است و احکام مربوط به آن را بیان نموده است.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید : 

معامله با خود

احکام معامله با خود

آثار معامله با خود

 

 

 

 

فرض مسئله

عقد توافقی است که بین دو یا چند نفر به‌منظور ایجاد اثر حقوقی مطلوب انجام می‌شود. پس برای انعقاد قرارداد، وجود حداقل دو شخص لازم است زیرا یک شخص هیچ وقت با خود قرارداد نمی‌بندد و نمی‌تواند در برابر خویش دینی به‌عهده بگیرد.

با وجود این، قبول اراده مستقل برای نماینده این بحث را به وجود آورده است که، آیا یک شخص می‌تواند به نمایندگی از دیگری با خود معامله کند یا به نیابت از هر دو طرف معامله به تنهایی عقد را انشاء کند؟

بر فرض که چنین کاری از نظر فنی و حقوقی درست باشد، آیا به مصلحت است که بیان اراده یکی از دو طرف عقد به‌وسیله کسی انجام بگیرد که با او قصد معامله کردن دارد و کوشش می‌کند تا هر چه بیشتر به منفعت خود اقدام کند؟

 

معامله با خود از نظر فنی و حقوقی

رکن اساسی هر عقد وجود دو اراده مستقل و متقابل است که هر کدام نفع خاصی را دنبال می‌کند ولی اگر وظیفه دفاع از هر دو نفع را یک نفر به‌عهده بگیرد تحقق این رکن دشوار است. زیرا در این فرض تصمیم نهایی به‌عهده اوست و به سختی می‌توان تصور کرد که از یک نفر در معامله‌ای دو اراده مستقل صادر شود و این دو اراده با هم در موضوعی توافق کنند.

با وجود این، به‌نظر می‌رسد که در ( معامله با خود ) وجود دو قصد انشاء قابل تصور باشد؛ برای اثبات این ادعا باید به دو نکته اساسی توجه کرد:

۱. در ماهیت حقوقی نمایندگی گفته شد که نماینده دارای اراده‌ای مستقل از اصیل است و نباید او را مثل وسیله انتقال تصور کرد.

۲. درست است که در این‌گونه معاملات تنها یک نفر مداخله دارد ولی او به دو عنوان و اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت می‌کند و می‌تواند به مقتضای هر یک از دو عنوان، اراده مستقل داشته باشد.

 

محدودیت‌های معامله با خود

در معامله با خود، حقوق اصیل همیشه در خطر است و بیم آن می‌رود که وکیل منافع خود یا طرف دیگر را بر آن ترجیح دهد به‌همین دلیل قانون‌گذار برای این‌گونه معاملات حدودی پیش‌بینی کرده است تا از شدت خطر بکاهد:

۱. در فرضی که اصیل به میل خود به دیگری وکالت می‌دهد و می‌تواند خوب و بد اعمال او را بازرسی کند مداخله قانون‌گذار کمتر ضرورت دارد ولی در مواردی که شخصی به حکم قانون، نماینده محجور است یا نمایندگی اشخاص حقوقی به‌عهده مدیر آن قرار می‌گیرد چون امکان ایجاد ضرر بیشتر است قانون نیز باید احتیاط بیشتری را رعایت کند. مثلا در قانون مدنی آمده که قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

۲. در مورد وکالت، اختیار وکیل تابع اراده موکل است و قانون منع ویژه‌ای ندارد. با وجود این، دشواری در فرضی بروز می‌کند که وکالت مطلق یا عام به وکیلی داده شود و در آن اختیار وکیل در معامله با خویش تصریح نگردد مثل اینکه وکالت داده شود خانه مرا به هر کس صلاح می‌دانی بفروش.

بعضی از فقیهان از عموم عبارت چنین مستفاد کرده‌اند که شامل معامله با خود وکیل نیز هست ولی نظر مشهور این است که اطلاق وکالت در دید عرف دلالت بر اختیار وکیل در معامله با خود ندارد و ظاهر از اراده موکل این است که فقط حق معامله با دیگران را به وکیل داده است.

نتیجه

پس اصولا معامله با خویش در صورتی که تاکیدی از جانب موکل برای فروش مال به غیر از وکیل وجود نداشته باشد صحیح است.

در حقوق ایران تردیدی در صحت معامله با خود وجود ندارد طبق قانون ممکن است یک طرف اصالتا از جانب خود و وکالتا از جانب دیگری معامله‌ای منعقد نماید یا یک وکیل از جانب هر دو معامله‌ای منعقد بنماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص معامله با خود، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون معامله با خود پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع : معامله با خود



:: بازدید از این مطلب : 875
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یکشنبه 13 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

گاهی در امور حقوقی قاضی پرونده نمی‌تواند رای مقتضی را صادر نماید و برای این کار نیاز به کارشناس متخصص در این امر دارد که با توجه به نظر کارشناسی رای را صادر نماید. اما این تنها دادگاه نیست که می‌تواند از نظر کارشناس برای حل پرونده‌های موجود استفاده‌ کند بلکه طرفین دعوا نیز می‌توانند از دادگاه درخواست کارشناسی بنمایند به این ترتیب قانون برای درخواست کارشناسی توسط طرفین یا دادگاه قوانین متفاوتی وضع کرده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

نظر کارشناس رسمی دادگستری

 تعیین دستمزد نظر کارشناس رسمی دادگستری 

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری 

 

 

 

کارشناسی

کارشناسی یعنی قاضی در اموری که جنبه فنی و تخصصی غیرقضایی دارند نظر متخصص امر را ملاک قرار می‌دهد و با کسب نظر از متخصص امر یا متخصصین امر، ابهاماتی را که نسبت به امور موضوعی وجود دارد می‌زداید.

اوصاف کارشناسی عبارتند از:

۱.درقالب قرار کارشناسی اجرا می‌شود.

۲.قاضی می‌تواند راسا یا به درخواست یکی از طرفین این قرار را صادر کند.

۳.اطلاعات حاصل از این قرار در زمره امارات قضایی است.

 

الزام یا عدم الزام قاضی در تبعیت از نظر کارشناس

۱.در امور فنی و تخصصی غیرقضایی که نظر کارشناس متخصص امر نیاز باشد، قاضی در حیطه مسائل غیرقضایی امر مربوطه را به کارشناس ارجاع می‌دهد.

۲.چون نظر کارشناسی اماره قضایی است در صورت تعارض با سایر ادله دادگاه می‌تواند ادله مزبور را ترجیح دهد.

۳.اگر نظر کارشناس با اوضاع محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد یعنی اشتباه بودن نظر کارشناس کاملا واضح و مبرهن باشد قاضی به آن نظر توجه نمی‌کند بدون آن که نیاز باشد طرفین دعوا به این نظریه اعتراض کنند.

 

امور قابل ارجاع به کارشناس

اموری قابل ارجاع به کارشناس است که دو شرط زیر را داشته باشد:

۱.در شمار امور موضوعی باشد.

۲.دارای جنبه فنی و تخصصی باشد.

 

قواعد انتخاب کارشناس

کارشناس باید دارای اوصاف زیر باشد:

۱.پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشد.

۲.مورد وثوق دادگاه باشد.

۳.درصورت تعدد کارشناسان مورد وثوق دادگاه، کارشناس به قید قرعه انتخاب می‌شود.

۴.انتخاب کارشناس با دادگاه است.

۵.کارشناس یک شخص حقیقی است.

 

اقسام کارشناس از حیث طریقه انتخاب

۱.کارشناس منتخب دادگاه: کارشناسی که توسط دادگاه تعیین می‌شود.

۲.کارشناس مرضی‌الطرفین: ممکن است طرفین دعوا قبل از آن که دادگاه کارشناس انتخاب کند با توافق یکدیگر شخصی را بعنوان کارشناس مرضی‌الطرفین تعیین و به دادگاه معرفی کنند. کارشناس مرضی الطرفین می‌تواند کارشناس رسمی دادگستری نباشد.

 

طریقه انجام کارشناسی

۱.قاضی قرار کارشناسی را راسا یا به درخواست یکی از طرفین دعوا صادر می‌کند.

۲.با درخواست یکی از طرفین دعوا، قاضی درصورتی مکلف به صدور قرار کارشناسی است که آن موضوع را واجد جنبه تخصصی غیرقضایی بداند.

۳.این قرار از جانب طرفین دعوا قابل شکایت نیست.

۴.اگر محل انجام تحقیقات کارشناسی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، به دادگاه محل انجام تحقیقات نیابت می‌دهد تا کارشناس تعیین کند.

۵.کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی و ارائه‌ نظر است مگر آن که دارای عذر موجهی باشد.

 

مهلت کارشناس برای ارائه نظر

۱.قاضی در قرار کارشناسی مهلت کارشناس را تعیین می‌کند.

۲.مهلت کارشناسی به درخواست کارشناس توسط قاضی برای یک بار قابل تمدید است.

۳.اگر کارشناس در مهلت مقرر نظر خود را به دادگاه تسلیم نکند کارشناس دیگری تعیین می‌شود.

۴.این مقررات برای کارشناس مرضی‌الطرفین هم جاری است.

قواعد حاکم بر حق‌الزحمه کارشناس

۱.در قرار کارشناسی دستمزد علی‌الحساب تعیین می‌شود.

۲.دادگاه، حق‌الزحمه نهایی را بعد از تقدیم نظر کارشناس تعیین می‌کند.

۳.دادگاه نمی‌تواند دستمزد کارشناسی را بیش از تعرفه تعیین کند.

۴.پرداخت دستمزد به کارشناس منوط به تسلیم نظر کارشناسی است.

۵.اگر کارشناس نظر خود را خارج از مهلت تقدیم کند همچنان مستحق حق‌الزحمه است.

۶.اگر کارشناس اقدام به کارشناسی کند اما به دلایلی که خارج از اراده اوست انجام کارشناسی منتفی شود او مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای متناسب با اقداماتی است که انجام داده است.

۷.اعتراض به نظر کارشناس مانع از پرداخت حق‌الزحمه او نیست. حتی عدم پذیرش نظریه کارشناسی از جانب دادگاه نیز مانع از پرداخت حق الزحمه او نیست.

 

شخص عهده‌دار دستمزد کارشناس

تادیه دستمزد کارشناس و تهیه وسایل اجرای قرار کارشناسی به‌نحو زیر است:

۱.اگر قاضی راسا قرار را صادر کرده باشد:

الف. در مرحله بدوی بر عهده خواهان است.

ب. در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظر‌خواه است.

۲.اگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار را صادر کرده باشد:

هزینه برعهده متقاضی است.

 

اعتراض به نظر کارشناس

۱.هم نظریه کارشناس منتخب دادگاه و هم نظریه کارشناس مرضی‌الطرفین قابل اعتراض است.

۲.طرفین دعوا از تاریخ ابلاغ وصول نظریه کارشناس، ۷ روز مهلت اعتراض دارند.

۳.اعتراض به نظر کارشناس باید کتبی باشد.

۴.پذیرش اعتراض و ارجاع امر کارشناسی مجدد، بستگی به قاضی دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نظر کارشناس، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون نظر کارشناس پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

منبع : نظر کارشناس رسمی دادگستری



:: بازدید از این مطلب : 901
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یکشنبه 13 مهر 1399 | نظرات (0)
نوشته شده توسط : vakiel

آیا می‌دانید استرداد جهزیه به صورت قانونی چگونه انجام می‌شود؟ همانطور که می‌دانید از لحاظ عرفی جهیزیه را خانواده دختر می‌دهند در صورتی که زن موظف به انجام این کار نیست، زیرا از لحاظ قانونی تهیه وسایل زندگی منزل از وظایف شوهر می‌باشد. بنابراین با توجه به این توضیحات، زن می‌تواند جهیزیه خود را هر زمان که خواست استرداد کند ( برگرداند ). مسئله جهیزیه زمانی پیچیده می‌شود که زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند. در ادامه به بررسی بیشتر استرداد جهیزیه و قانون آن می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلی کنید :

قانون استرداد جهیزیه

روش‌های قانونی پس گرفتن جهاز

 

 

 

 

 

قانون استرداد جهیزیه

طبق ماده 1107 قانون مدنی تهیه و فراهم نمودن وسایل زندگی که جزء نفقه می‌باشد بر عهده شوهر است. بنابراین زن می‌تواند وسایلی را که با خود به منزل شوهر برده هر زمان که خواست اقدام به پس گرفتن آن کند. 

نحوه قانونی استرداد جهیزیه

زن ابتدا باید اظهارنامه‌ای نوشته و به مرد اعلام کند که تقاضای استرداد جهیزیه خود را دارد. بنابراین باید به طرفیت شوهر نوشته شود. در این اظهارنامه، مهلتی به شوهر داده می‌شود تا مقدمات کارها را برای انجام استرداد جهیزیه انجام دهد.

البته ممکن است که مرد به این اظهارنامه توجهی نکند. بنابراین باید با استفاده از روش‌های دیگر قضایی این کار را انجام داد.

برای استرداد جهیزیه ابتدا باید دادخواستی نوشته شود تحت عنوان دادخواست استرداد جهیزیه که باید به دادگاه صلاحیت دار ارائه شود. دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه دعاوی، دادگاه خانواده می‌باشد.

در این دادخواست باید خواسته تعیین و بهای آن حتما ذکر شود و می‌توان برای جلوگیری از نابودی و ورود خسارت و آسیب به جهیزیه از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نمود.

شیوه‌های استرداد جهیزیه

دادگاه‌ها معمولا سه روش را برای استرداد جهیزیه به کار می‌برند.

داشتن سیاهه یا لیست وسایل جهیزیه

در صورتی که شما بخواهید برای استرداد جهیزیه اقدام کنید باید دلیل و مدرکی که نشان دهنده این باشد که جهیزیه شامل چه چیزهایی بوده است داشته باشید. در لیست سیاهه مشخصات وسایل به همراه قیمت آن‌ها نوشته شده و در آخر هم شهود و خانواده داماد زیر آن را امضا می‌کنند.

اگر این لیست سیاهه وجود داشته باشد شما می‌توانید با استناد به این سیاهه در دادگاه دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح کنید.

شهادت شهود

در صورتی که لیست سیاهه شما از بین رفته و یا حتی از ابتدا اقدام به نوشتن آن نکرده باشید می‌توانید از طریق شهادت شهود دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح نمایید.

البته در این مورد پذیرش این که شهادت شهود قابل قبول است یا نه، بستگی به نظر قاضی دارد.

ارائه فاکتور خرید وسایل | قانون استرداد جهیزیه

در صورت داشتن فاکتور خرید وسایل می‌توانید با استناد و ارائه این مدارک دادخواست استرداد جهیزیه را مطرح کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قانون استرداد جهیزیه، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون استرداد جهیزیه پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید یا می توانید مقالات مجله حقوقی وکیل دات کام را مطالعه نمایید.

 

منبع : قانون استرداد جهیزیه



:: بازدید از این مطلب : 964
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 مهر 1399 | نظرات (0)

💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران